أحبائى॥
لم يكن يدور بخلدى أبدا أن ألج هذا الجدل وذاك الحوار مع هذا الشخص لولا دعوته التى حسبتها منه بابا ومدخلا لنقف عند حد فى هذا الحوار نرجىء فيه الأمر ونوكله إلى أهل الإختصاص ولكن كان ماكان والذى سوف أعرضه بأمانة دون حذف أو زيادة تاركا الحكم لله تعالى ثم أنتم...
لقد كنت عازما على عدم الخوض فى هذا الأمر مرة أخرى غير أن ما فى هذه الرسالة مع إصرار المهندس حاتم فودة على الجدل وكثرة السؤال والمطالبة د ون عرض رد مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأزهر على الكلام مما يوحى بأن هناك إذن لما يدور بالسكوت ممنوع بصمت الأزهر نكصت عن عزمى وكان منى هذا التعليق الذى لم ينشر।!!!
على هذا الرابط ....http://www।almasry-alyoum।com/article2।aspx?ArticleID=263607&IssueID=1841
على هذا الرابط ....http://www।almasry-alyoum।com/article2।aspx?ArticleID=263607&IssueID=1841
لاينسب لحى قول .، وليس كل صامت إذنه سكاته....!!!
على مدار تلك الأيام التى خلت وفى هذا اليوم أيضا يتحدث أستاذنا العزيز/ حاتم بك فودة ..إما بلسانه أو بلسان المدعو /أحمدعبده ماهر المستشار القانونى بحسب ما يعلن عن نفسه عن دعوة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لتنقية كتب التراث وبخاصة البخارى ومسلم.، ويزعم كل منهما أنه لاحس ولا خبر ولا رد ولا إستجابة.، وهذا أمر غريب وعجيب ليس فى الزعم الذى سبقهم إليه كثيرون ممن يدعون مخالفتهم فى الرأى والفكر من القرآنيين وغيرهم.، بل وممن يحسبون على الأزهر نفسه من دعاة إعمال العقل والقلب كمعيار شرعى لتقبل النص .،بل لأن هناك ردود واجابات على كل زعم فى حينه وحسب قائله وسائله غير أن أصحاب الغرض والهوى فى الإنكار والجحود يذكرون مسائلهم ومزاعمهم دون الرد .، وهنا ومتمنيا على محررى الموقع النشر .، أضع رد مجمع البحوث الإسلامية على مطالبات /أحمد عبده ماهر نفسه.،وكانت تحت عنوان موقف الأزهر من مخاطبات أحمد ماهر والتي تطالب بإعادة تنقية "صحيح البخاري ومسلم"، قال الدكتور الأحمدي أبو النور والذى يعد واحدا من أكبر علماء الحديث فى هذا الزمان وهو رئيس اللجنة التى كلفها الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بذلك :" إن مجمع البحوث الإسلامية وهو أعلى هيئة علمية دينية لا يمكن أن يقوم بتنقية البخاري لأنه له منهجية علمية سليمة، وصحيحة في رواية الأحاديث، وأن الأزهر سيرد على كل من يشكك في أي حديث فيه، لكن بشرط أن يأتي بأدلته وما لديه بكل ما عنده من فكر لنضعه على بساط البحث".
وأشار إلى أن من يريد أن يقول في البخاري نقدا عليه أن يأتي بالنسخة الأصلية للبخاري، ويقرأ كل الشروح التي كتبت في الأحاديث حتى يصل للحقيقة قبل أن يوجه نقدا له.
وبين أنه لا ينبغي أن ياتي شخص بنسخة غير معتمدة ليحتج بها على عدم صحة أحاديث البخاري، وأن من يريد أن يحتج على البخاري لابد وأن يقرأ النسخة الأصلية وفروق النسخ، كما لابد وأن يجمع الناقد كل الشروح الواردة في الأحاديث الواردة في البخاري، حيث أن البخاري ومسلم خدم بالشروح والدلالة على صحة الأحاديث، وكان آخر شرح للبخاري في 35 مجلد.
وأشار إلى أن الصحيحين كتب فيهما شروحا عديدة ولم يخدم كتابان في السنة النبوية كما خدم هذان الكتابان من شروح .
وبين أن ممن وجه انتقاده للبخاري المحدث الدار قطني، وتصدى بن حجر لتلك الانتقادات في كتاب، وقام بشرح البخاري وقدم للشرح بكتابين يتحدث فيهما عن نشأة البخاري ومنهجيته في توثيق الحديث، ورد كل الطعون التي وجهت للبخاري.
وأوضح الدكتور أبو النور أن تركيا عندما كانت مقر الخلافة ارسلت للازهر لتراجع النسخة "اليونينية" وهي النسخة الأولى فيما يتعلق بصحيح البخاري، وتمت مراجعتها من لغويين وعلماء الأحاديث من 15 من كبار علماء الأزهر وممثلين عن المذاهب الأربعة، ومن يريد قراءة صحيح البخاري أن يقرأ عن تلك النسخة.
واختتم حديثه بالتأكيد مجددا على يقينه بأن صحيح البخاري لا يحتاج لتنقية، قائلا :" إن البخاري كانت له ذاكرة مسخرة لحفظ السنة وأحاديث الرسول، وأفنى عمره في السنة، ولا خوف على السنة، ومن ينتقد فلينتقد لكن بموضوعية دون السعي للشهرة وضرب فرقعات، مع يقيننا أن البخاري لا يحتاج لتنقية".
ويرى أبو النور أن ما يحدث اليوم هو أمر من قبيل طلب الشهرة وليس أمر ديني، فمن يحاول التشكيك في صحيح البخاري غير متخصص، ويؤكد أن محاولة النقد لأي حديث بالبخاري يتطلب التخصص والقدرة على إقامة الدليل، وامتلاك شروط الاجتهاد.
وبدوره اتفق الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية مع الدكتور الأحمدي في رفض الطعن على صحيح البخاري، معربا أيضا عن ترحيبه بكل نقد يوجه بشرط التخصص والعلم، وسماع الرد .
وقال :"إنه لايجوز لغير متخصص أن يوجه نقدا للبخاري لمجرد أنه قرأ حديثا به لم يعرف شروحه ولا تفصيلاته وأخذه على عواهنه ليحتج به على عدم صحة البخاري، خاصة وأن هناك أمور لا تظهر إلا في شرح الأحاديث، حيث أن هناك ما يتعلق بأمور تخصصية في الفهم والتعبير لا يستطيع الشخص العادي فهمها إلا عن طريق متخصص حتى وإن درس الشريعة الإسلامية".
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أكد أيضا أن الحديث عن السنة وكتبها ومن بينها صحيحي البخاري ومسلم، واللذين لم يشكك فيهما مجتهد منذ عصر التابعين وحتى يومنا هذا، يتطلب ان يكون المتصدي للحديث عنهما متخصص، وليس مجرد قاريء أو مهتم بالفكر الإسلامي، حتى لا نسمع تشكيك في البخاري ليس في موضعه.
وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وأستاذ علم الحديث، قد أكد قبل حين، أن "كتاب صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد تلقته الأمة سلفا وخلفا بالقبول، وأن من يقول غير ذلك فهو لم يفهم معنى الحديث ".
ويبدو من الترهات التي يطلقها "أحمد ماهر" أنه من هذه الفئة التي تنكر السنة، وتزعم أنها لا تعمل إلا بما جاء في القرآن الكريم، حتى بات يطلق عليهم -غلطًا- "القرآنيون"، والقرآن منهم برئ. ويؤكد علماء السنة أن هؤلاء في جميع افتراءاتهم لا يأتون بجديد بل لا يستطيعون أن يفعلوا، وإنما جل جهدهم أنهم يعيدون نشر ما اندثر من شُبهٍ أطلقها مَن سبقوهم من أهل الباطل، وانبرى لها علماء المسلمين في القديم وفندوها شبهة شبهة.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد الشيخ جمال قطب، من علماء الأزهر الشريف، أن المستشار أحمد ماهر ليس أول من يتكلم هذا الكلام، وأن البخاري عندما جمع كتابه جمعه بما يشبه "خميرة لمعمل" –حسب تعبيره-، ولم يكن في باله أنه سيطبع.
وأضاف قطب أن البخاري قام بعملية جمع للروايات، وأنه لم يفرض العمل بها، أو قصد أن يشكك الناس فيها، والدليل على ذلك أن الناس ما زالوا يصلون بالمعوذتين، حتى الآن.
وحذر قطب من الانسياق إلى النفق المظلم الذي تبعه المستشرقون، وحاولوا أن يلصقوا بالبخاري ما لم يقله، مشيرًا إلى أن البخاري بذل جهدًا في الجمع، واعتبر هذا الكتاب مرجعًا للفقهاء.
وأوضح الشيخ جمال قطب، أن الأزهر قام بطباعة صفوة صحيح البخاري، للعامة، وأبقى النسخة الأصلية للمتخصصين من أهل العلم، موضحًا أن الحرية والثقافة، والطفرة في الطباعة، أفسحوا المجال لانتشار الكتاب بين غير المتخصصين.
والآن لماذا يكثر الجدل ويذكر الطلب والسؤال دون الرد والإجابة؟؟؟
فكان هذا رده على كلامى على البريد الإليكترونى
يا حجر
ألا تستفيد من طريقة وأسلوب خطابي معك، أرى أن تخفف من حدة غلوائك في الحديث، ومن الذي أعطاك الحق بأن تقول عن المستشار/أحمد عبده ماهر المحامي بأنه غير متخصص؟، ألم تصبح المعلومة في يد الجميع أم لأنها لم تصلك فتصورتها قابعة بالأزهر لا تغادره ولا تبرحه.
ثم ما هذه الفلسفات التي تخرج علينا بها وتقول بأن هناك نسخة أصلية ونسخ مزورة من البخاري، يا سيدي ويا أخي طالما لا يوجد عندك تعليق محدد فلا تصنع مظاهرة ضد الرجال ، فليس معنى أنك تصيح أنك من بين الأحياء، وأحيانا يكون الصمت حكمة والكلام عار من الحكمة، وتأدب بأدب الخطاب في الإسلام أفضل لك ولمن يقرأ لك، وإذا كنت موتورا فاعرض نفسك على طبيب نفسي
واعلم بأن العقل هو مناط التكليف، والنقل بلا عقل رزية ما بعدها رزية،ودوما يستحثنا القرءان على التعقل ويخاطب أولي الألباب ويذم الذين لهم قلوب لا يعقلون بها وسماهم أنعاما بل أضل، كما يسر الله القرءان للذكر ولم يخصخصه كما تتصور، واعلم بأن التحجر لا يعمل به ولا ينادي به إلا المتحجرون،
المستشار/أحمد عبده ماهر المحامي
وكان هذا ردى عليه..والذى استهجنه البعض ممن شاهدوا الحوار وواستحسنه البعض..
حقا وصدقا..
رمتنى بدائها وانسلّت.،
تزعم أننى لم أستفد من طريقة وأسلوب حوارك ولا زلت فى غلوائى أنكر عليك ما تزعمه لنفسك وفيها.،
وهذا والله أمر غريب وعجيب .،إذ لم تميز بين كلماتى وكلمات من تطالبهم وتحاول جاهدا الجلوس معهم ليحاوروك.،
فمن وصفك بأنك غير متخصص هم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية .، ومن ينكرون عليك ما تزعمه ليس فقط من خيالات وترهات وأباطيل حول الصحيحين بل أيضا حول فكر وعلم تزعمه هم أيضا .، وراجع الرسالة.، وإن كنت لاتفقه كثيرا مما قيل فيها فكيف نأمن فهمك لنصوص السنة ومن قبل القرآن الكريم.،
بقيت لى معك كلمة ..إن كنت حقا مؤمنا وصادقا فيما تقول ...
عليك بتعلم أسلوب وأدب الحوار... فليس بمجرد زعم منك تقوم الدنيا ولا تقعد.، ولا بمجرد هاجس انتابك يبادر العلماؤا للرد عليك وكسب ودك .، ولست فى ظن تبغيه أو فهما تستحسنه بدعة من رجال الفكر والأدب.، فلست سوى فرد أعمل عقله فى نصوص دونما إجازة بعلم ولا رخصة بخبرة ومعرفة يعطيها لك أهل الإختصاص ممن تكرههم وتنكر فضلهم.، بل وتجهل حال توصيفهم لك فى ردهم .، أما شخصى الضعيف فذاك آخر ما ترنوا إليه وتمنى نفسك بإستقطابه أوحتى بعزوفه عن قناعته الدينية .،ودراسته الأزهرية .،
لمجرد أنك تخاطبه بود أوحتى تحاوره بإهتمام .،
وليس ذلك منى مكابرة أو عناد ولكن ذلك منى إعتقاد فى أن أى أمر لابد وأن يسوده أهله من أهل العلم والمعرفة والخبرة بإجازات ورخص معتبرة ومعتده شرعا وعرفا.، وهذا ليس لك من الأمر فيه شىء اللهم إلا بما تسطره عقب أوقبل إسمك كمستشار قانونى .، وحتى فى هذا يداخلنى شك منك فيه فلست أدرى أنلت اللقب دراسة وعلم أم خبرة ووراثة بعد تركك للجيش المصرى.؟؟ ولكن هذا يبقى شأنك وأنت حر فيه .، أما السنة والقرآن قبلها فليس لك فيه فضل أو معرفة تؤهلك لمناظرة أو مناطحة علماء الأمة اللهم إلا بما يترك فيه الأمر لسؤال العامة.،
ونصيحتى لنفسى قبلك هى قول الله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله)(ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وتتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة) صدق الله العظيم!!!
ولم يبقى الآن إلا عرض مقاله وتعليقى عليه...
أولا المقال:-
اختلافهم رحمة
أو هكذا قالوا، فقد نشرت صفحة الفكر الديني بجريدة الأهرام عدد الجمعة الصادر يوم 23/7/2010 مقالات لأساتذة بعلم الحديث وشيوخا بالأزهر تمدح وتمجد بكتاب صحيح البخاري الذي طعنت أو قل نقدت وحددت بعضا من الأحاديث الواردة به وذكرت بأنها تطعن في كتاب الله ورسول الله، وطلبت عرضه على مجمع البحوث الإسلامية، فانبرى هؤلاء الأساتذة مدافعين عن الكتاب وصاحبه، ومن فلسفة المقال انهم سمحوا بالنقد لكتاب البخاري ولم يسمحوا بالطعن فيه، وهو من سعة المناورة باللغة العربية بأيامنا التي نعيشها.
ولست أدري كيف يُسمح لذلك الكتاب أن يطعن بكتاب الله ولا يُسمح لنا بالطعن في ذلك الصحيح، هل أصبح الكتاب جزءا من دساتير الحكومة كالميثاق الذي سبق لمصر فرضه علينا حتى كانوا يختبرونا فيه بامتحانات الترقي لننال الترقية؟!، ورأيت بالمقال كيف يتم التدليس على شعب مصر وكيف يدفع فقهاء الحديث والمشايخ الناس لانتهاج منهج محدد بذاته، إني أرى ذلك إرهابا فكريا ووأدا لحرية الكلمة والفكر، وليعلم الجميع بأني لا أتكلم عن شخص الإمام البخاري لكن أتكلم فيما وصلنا في بعض مما ورد بكتاب منسوب إليه.
إن الطعن في اجتهاد المجتهدين أمثالي دون التعرض بالتفنيد المحدد لما أوردته وحددته من أحاديث لا أقبلها بكتاب تزعمون عنه أنه أصح الكتب، وإن تسيد منطق شخصنة القضية بدلا من موضوعيتها، ومنطق أن الأمة تلقته بالقبول، إنما هو عين الارتجالية وانعدام الميزان العلمي عند أصحاب منهج من يقولون بأنهم أصحاب علم الحديث، وإني على استعداد لقبول الكتاب بحالته الراهنة على أن يكون كتاب تاريخ وليس كتاب دين.
فأنتم تذكرون بأن البخاري ليس به حديث واحد غير صحيح، وأوافقكم الرأي لكن ألا نشرح للناس بأن كل أحاديث الكتاب صحيحة السند وفق شروط البخاري ومعاييره، وليست تلك الصحة الموضوعية التي يرمي إليها علماء الحديث ويدفعون الناس إليها، إن الناس تأخذ تلك المقولة على صحة ما جاء بمتن الحديث (نص الحديث وكلماته) ولا شأن لها بالسند الذي يدلس فقهاء الحديث على الناس به.
وحتى نتفق أذكر لكم منهاجي الذي جعلني أطعن في كتاب البخاري وأن مقولة كل ما جاء بالبخاري صحيح تخالف القرءان، فهو أولا : يكمن في قوله تعالى: {...... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }النساء82. فكتاب البخاري ليس من عند الله، لأنه منسوب لرسول الله وليس صادرا عن رسول الله، وحسبي في ذلك ما قرره الفقهاء بأن الحديث النبوي ظني الثبوت ظني الدلالة.
وهو ثانيا: ما أورده الإمام أحمد بمسنده (من كتب الصحاح) وابن حبان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه]، فالأمر يخص نص الحديث ولا يخص سنده.
وهو ثالثا: في أن فقهاء الحديث ومراجع علم الحديث تعتبر قول رسول الله حديث مرفوع وقول الصحابي حديث موقوف وقول التابعي حديث مقطوع، فهذا يجب أن يكون محل مراجعة أيضا من مجمع البحوث الإسلامية، أيكون قول الصحابي حديث ويعتبره فقهاء علم الحديث صحيح بالرغم من عدم إجازة رسول الله لقول الصحابي؟، وأضرب لذلك المثل فيما رواه البخاري من المزعوم بأنه صحيح بكتاب المناقب باب القسامة في الجاهلية حديث رقم 3636 من أن القرود مكلفين وأنهم يقيمون حد الرجم على قردة زنت فرجموها ورجمها معهم صحابي اسمه ميمون، فأين رسول الله في الأمر؟، إن مجرد قولكم بأن قول الصحابي يعتبر حديثا يكفي لنقدح في علم الحديث لما فيه من الخلط وسوء الحكم، فعلى سبيل المثال فإن كتاب البخاري لم يذكر لنا بأن أمر رجم القرود تم عرضه على رسول الله ووافق عليه، فما لكم يا علماء الحديث كيف تحكمون؟. وسوف أتوسع قليلا لأقدح في بعض مما ورد بكتب الصحاح عموما وبخاصة كتاب البخاري فكيف تُحْذَفُ كلمتا ( وَمَا خَلَقَ ) من الآيةِ الكريمةِ ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) ( الليل : 3 ) ؟ !!! .. وكيف تُستبدَلُ العبارةُ القرآنيّةُ .. ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ( البقرة : من الآية 184 ) بالعبارةِ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ؟ !!! .. وكيف تُستَبدَلُ العبارةُ القرآنيّةُ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ( البقرة : 238 ) بالعبارةِ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ؟ !!!، وكيف أستسيغ بأن أقول عن البخاري بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله وهو يطعن على لسان ابن مسعود بأن المعوذتين ليستا من القرءان، [ بصحيح البخاري رقم ( 4595 ) وتحت الرقم ( 4594 ) حسب ترقيم العالمية، وقد أورد الإمام احمد في مسنده هذا الحديث بصورة أوضح تحت الرقم ( 20245 )، وراجع كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الثامن طبعة الريان من 614 ـ 616 ] أندافع عن البخاري ومسلم ولا ندافع عن كتاب الله، أيكون الكتاب صحيحا وتتلقاه الأمة بالقبول وهو بهذه الشاكلة، ومهما كانت المبررات التي يقولها بعض السادة العلماء فما أراها إلا تنطلي على عقول تلاميذ المدارس الابتدائية لا أكثر.
ولقد ألصقوا بأن الله له قدم يضعها في النار يوم القيامة حتى تكتفي (البخاري ومسلم وشرح النووي لمسلم) ، وقالوا بأن لله منكبين تتعلق بهما الرحم يوم القيامة ( سنة أبي عاصم بتحقيق الألباني ص236 حديث رقمى536)، كما اخترعوا لله حقو وحجزة (خصر) (راجع مختار الصحاح ص62 والمصباح المنير ص56)، وقالوا بأن له أصابع خمسة وبرر ذلك ابن حجر فقال بأنها القدرة وليست أصابع الجوارح، وقال النووي وهو يشرح الحديث بأن الظاهر منه غير المراد.وقالوا بأن لأصابع الله أنامل (سنن الترمذي حديث رقم 3235) وروى ذلك ابن حنبل بمسنده حديث رقم 3484)، ثم عالجوا الأمر بركاكة فقالوا بأنه المجاز، فأي مجاز في الاعتداء الصريح وتجسيم الله. وقالوا في كتب يسمونها الصحاح بأن موسى صلى الله عليه وسلم فقأ عين ملك الموت (البخاري 3407 ومسلم 2372/157)، وقالوا بأنه تقابل مع أبونا آدم وقال له (خيبتنا) (البخاري 4736&66140 ومسلم 2652).
أو نقبل بأن البقرة تكلمت مع راكبها لينزل عنها وقالت لم أُخلق لهذا إنما خلقت للحراثة، بل ويقول البخاري بأن أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) شهدا على ذلك بالرغم من كونهما لم يحضرا الواقعة. وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينظر للنساء الأجنبيات فيعجبنه فيأتي إحدى نسائه (مسلم 1403 وأبو داوود2151 وأحمد 3/330&4/231وغيرهم). وقولهم عنه بأنه صلى الله عليه وسلم صرح والسيدة عائشة رضوان الله عليها برضاع الكبير من المرأة الصغيرة المشتهاة وغير ذلك من الأباطيل. وكيف نقبل الحديث الوارد بصحيح مسلم من أن الله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام، وسماهن يوما يوما (السبت &الأحد & الإثنين....وهكذا) بينما قال تعالى بالقرءان أنه خلقهن في ستة أيام. وتكفير الناس واستحلال دماءهم بحديث [من بدل دينه فاقتلوه] رغما عن فقه الآية التي لا تجعل للمرتد حدا اسمه القتل، وآية ذلك ما أورده الله في كتابه قائلا: {كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{86} أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ{87} خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ{88} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ{89} ؛ فهل ننفذ أمر الله أم أمر كتاب منسوب للبخاري؟. وبصحيح البخاري الذي يفخر علماء الحديث أنه ـ أي البخاري ـ جمعه من ستمائة ألف حديث كلها صحيحة بعد أن حقق سندها كلها، وروايات تفيد بأن البخاري كان معجزة عصره في الحديث، وتفيد بتقواه ومن انه كان يتوضأ قبل كل حديث يكتبه ويستخير الله بصلاة ركعتين، وغير ذلك من صنوف التمجيد المبالغ فيه. وسأشرح إحدى صور المبالغة عن موضوع الستمائة ألف حديث، فلو فرضنا بأن البخاري ـ رحمه الله ـ استغرق ساعة واحدة ليحقق فيها الحديث الواحد لاحتاج 600000 ألف ساعة فإذا قسمنا ذلك الرقم على 24 ساعة يكون الناتج هو عدد الأيام التي استغرقها البخاري وهي تكون خمسة وعشرون ألف يوم، فإذا قسمناها على 365 يوم يكون الناتج هو عدد السنوات التي استغرقها الإمام البخاري لتحقيق كتابه والتحقق من سنده دون أن نحسب أيام الصبا وعدد ساعات النوم وساعات وأيام السفر، وعدد ساعات وأيام مباشرته أهله وذويه، ودروس علمه التي كان يلقيها على الناس، أتعلمون كم سنة إنها تساوي 68 سنة بينما عاش البخاري المدة من 194 ـ 256 هجرية يعني 62 سنة فقط هي كل عمره، فأين الحق في قصص المبالغة. وحتى تعلمون ان المسألة عبارة عن تحبيذ الفقهاء لمنهج محدد بذاته وليست أمورا موضوعية فإنك تجد أن بلاد المغرب العربي كلها تدين بأن صحيح مسلم هو أعظم كتاب تحت أديم السماء، أو هكذا يقولون وفق منهج المبالغة، وعلى من يريد التأكد أن يرجع لمقدمة ابن حجر في كتابه فتح الباري ليعلم كيف يسوقنا الفقهاء، وكيف يصنعون معصوما ليس بنبي، وكيف يقدسون كتابا غير القرءان وآية ذلك انهم ينفذون حكم كتاب البخاري في الرجم ولا ينفذون حكم كتاب الله بالجلد للزناة، ويخترعون صنوف وتصنيفات عن رجم المحصن وجلد غير المحصن رغما عن آية سورة النساء رقم 25 التي تحدد الجلد للزناة المحصنين.
إن الجعبة بها الكثير من ذلك الفقه الذي أساء للإسلام ويحسب أصحابه أنهم يحسنون صنعا، لذلك فسأكتفي وسأمسك لكن ما لم أصرح به يقع في مجلدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يفترض فينا عدم الفهم لأننا لا نقبل ذلك الهراء، أو يستسهل البعض كيل الاتهامات بالعمالة مرة وبأني قرءاني مرة أخرى وبإنكار السنة مرة ثالثة، ليؤكد منهجه ولو على جثة وكرامة ودين شقيقه المسلم، ألم يسمع هؤلاء الشتامين من العلماء بحديث رسول عن الأعرابي الذي بال بالمسجد فيما رواه النسائي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. (قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه بولته)، فلم نسمع بمن كفّره ولا بمن فسّقه، ولا شك بأن الأعرابي علم سوء عمله ولم يكرره، فهل المسجد أقدس أم كتاب البخاري؟.
وهل يحتاج علم الحديث لشارح متخصص بينما يفترض فيه أنه مُبيِّن وموضِّح للقرءان (وفق قولهم)، ألا ترون بأن علوم الدين على هذا النحو تكون قد تعقدت بفعل الفقهاء، بينما يقول تعالى: [ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر]، هل لابد لي حين أمارس ديني أن ألجأ لأحد رجال الأزهر وإلا فسوف أضل!، وهل الشهادة من الأزهر هي مناط العلم أم أن العلم هو الميزان، ألم ييسر لنا زمننا الحصول على العلم؟، هل لابد من الأزهر، فلماذا اعتمدتم فقه محمود العقاد وطه حسين وأحمد ابن حنبل ولم يحصل أحدهم على خاتم النسر من الأزهر.
وبعد ذلك السرد السريع والمبسط ترى من الذي يدافع عن سُنة رسول الله أنا أم أهل علم الحديث، ومن الذي يدافع عن القرءان أنا أم فقهاء المعارضة، ومن الذي يهدم أحكام القرءان لصالح روائيات بشرية؟، الحكم للقارئ.
مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض ومفكر إسلامي
***
ثانيا:- التعليق:-
إن الحكم إلا لله
رد مفسر لبعض نقاط فى الكلام السابق...
ولنبدأ بمسألة الحساب وحسبة برما التى أدخلنا فيها سيادة المستشار القانونى والذى يوصف نفسه على أنه مفكر إسلامى مدعيا نسبه إلى نخبة غير منتخبة لا من أهل العلم ولا حتى العامة من الناس.، لأن الإسلام دين وإن كان يدعو للتفكر وإعمال العقل فيه.، إلاّ أنه أبدا لايستقيم وكونه مجرد فكرا يحتمل الصواب والخطأ فى عقل بشرى قاصر لم يكن مدركا أى فهما لولم يقسم الله له الإدارك والفهم حتى ولو كان نبيا معصوما (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) .، ولا يعلم الحق فى فهم فيه حكما أو نصا حين الإختلاف إلا علماء أفردهم الله لذلك وخصهم به (ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم)فهم أهل الإختصاص وأهل الذكر(فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون).، وعموما وحتى لاأطيل لنأتى على تلك المسألة وهى من المسائل التي أخطأ فيها بعض الباحثين سواءا عن طريق التعمد أو عن سوء فهم لهذا المعنى الذي يقصده مستشارنا اليوم ،فيقولون الإمام البخاري لو رجعنا إلى كتابه لوجدنا أن عدد أحاديثه على نحو من ثمانية آلاف حديث، والبخاري قد صرح أنه انتقى كتابه من ستمائة ألف حديث .، فخرجوا عورا بمقالة فيها سوء ظن وسوء فهم،مفادها أن البخاري كان يحفظ ستمائة ألف حديث وحققها جميعا فوجد أن هذه الأحاديث معظمها باطلة ولم يصح له منها إلا نحو ثمانية آلاف ،وأنه كان يلزمه كذا وكذا من السنين ليفعل ذلك.، وهذا فهم سقيم، وتبرير باطل،
فإن البخاري رحمه الله كان يروي من موطأ الإمام مالك ولكن من عدة طرق، من نحو أربعة أو خمسة روايات، وكتاب مالك ما تغير عن إحداها، وكل ما حذفه البخارى واستبعده كان الإمام مالك إنما حذفه .، والأحاديث التى حذفت إما لأنها تكررت، وإما لأنه كان لا يريد أن يطول الكلام في الأحاديث خاصة وأن بعض الروايات رأى فيها راو لا يتناسب مع شرطه فأسقط روايته، او أن بعض الروايات ساقها مالك بلاغات من"بلغنى"، وساقها منقطعات ومرسلات، فحذفها واكتفى بالمتصلات، والمسندات، لكن فهم البخاري رحمه الله أنه عندما روى موطأ مالك من هذه الروايات المتعددة أن كل رواية بمثابة حديث يحفظه، فاجتمع له عدد كبير من الروايات، وهذا ما قصده البخاري بقوله جمعته من نحو ستمائة ألف حديث .،وهذا هو المنهج الذي يسير عليه أهل العلم حتى يومنا هذا.،
ولهذا قد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وقد جمعه الإمام البخاري في ست عشرة سنة، وكان لا يثبت حديثاً فيه مع توفر شروط الصحة فيه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واستغفر الله تعالى، وتيقن صحته بطرق الإثبات التى علمناها عنه بعد أن تيسرت له سبلها . ،ولهذا قال رحمه الله خرجته من نحو ستمائة ألف حديث. وأما عدد أحاديثه فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً كما قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، إلا أن ابن حجر تعقبهما، وتتبع البخاري بابا بابا وحديثا حديثا فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاً. والخالص من ذلك بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان. وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثا فمجموع ذلك (2761)وعدد أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات(9082 )هذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.، لكن لمّا كان هؤلاء أعداء للشريعة الإسلامية والحديث .،ولمّا كان الغرض منهم فقط الطعن في كتاب الإمام البخاري ونحوه ساقهم سوء ظنهم إلى هذا الفهم السقيم والتبرير الباطل الذي ادعوه .،
ولنأتى الآن على عبارة "أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل" التى تضايق سيادة المستشار ومن يتبعونه .، وهوما اتفق عليه علماء أهل السنة من أن أصح كتب الحديث الشريف هما صحيحا البخاري ومسلم, وقد تقرر عندهم هذا الرأي استنادا للشروط الدقيقة التي اتبعها جامعا الصحيحين في أسانيد ومتون أغلب أحاديثهما مقارنة مع شروط كتب الحديث الأخرى , أي حال الرواة من العدالة والصدق والحفظ ودرجة ضبط المحفوظ وإتقانه ...الخ,وليس مراد علماء أهل السنة العلم والقطع بصدور كل لفظة في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فما كان أحد يقصد من عبارة كون الصحيحين "أصح الكتب "أن كل لفظة فيهما وحي معصوم كالقرآن وكل متن حديث فيهما عين حروف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لايجوز لمسلم أن يناقش حرفا منها.،ولذا كان انتقاد بعض روايات البخاري ومسلم أوبعض ألفاظ رواياتهما أمرا عاديا, قام به عدد من الحفاظ المعاصرين للبخاري ومسلم ومن تلاهم ممن تتوافر فيهم شروط ذلك والخبرة به علما ومعرفة تؤهلهم له، وما عاب عليهم أو انتقدهم أحد.،
أما استغرابك لحال الإمام البخارى وماكان عليه وما له من علم وفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ياسيادة المستشار وما عند الله خير وأبقى وأمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له( كن فيكون)(وما أمر إلا كلمح بالبصر) فقد قسم الله للإمام البخاري أن يكون عالما كبيرا ويسر له ذلك إذ كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، مما جعل عشرات الآلاف من طلاب العلم يلتفوا حوله؛ لينهلوا منه ويتتلمذوا عليه، ومن أشهرهم الإمام مسلم صاحب كتاب الجامع الصحيح، وقد أثني العلماء على البخاري، فقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري.. وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل (البخاري) وهو في زمانه كعمر في الصحابة .وكان البخاري كثير العبادة لله -عز وجل- يجتمع مع أصحابه في أول شهر رمضان، فيصلى بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية، ويظل هكذا إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة.،
وأخيرا وليس آخر...ما جاء بقولك وتساؤلك هل علم الحديث يحتاج إلى شارح متخصص والله يقول (ولقد يسرناه للذكر فهل من مدكر) فى القرآن الكريم فما بال السنة .؟ وهنا والله عجب عجاب لو ترى عيناك .، فكيف تفقه العلة وأنت لاتدرى مابين الذكر للتذكرة والإدكار للعلم والمعرفة والذى جاء بعد من (فهل من مدكر) .، وعموما هذه خلاصة قول العلماء فى أمر السنة النبوية تعريفا وتوصيف وحكما واجتهادا..
أولا تعريف السنة ومحتواها ومكوناتها وخصائصها...
السنة في اللغة: ما يتخذه الإنسان لنفسه أو لغيره من طريقة في السلوك، محمودة كانت أو مذمومة.
وفي الاصطلاح: ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قول و فعل و تقرير وتشمل أيضا صفاته وشمائله وسيرته. فالسنة إذن هي المنهاج النبوي العملي الميسر لفهم الدين والمفصل لتطبيقه في كافة شؤون الحياة.
* مكونات السنة النبوية:
- السنة القولية: ويقصد بها كل ما قاله النبي (صلى الله عليه وسلم) من غير أن يكون مقترنا بفعل منه: كالإخبار أو التوجيه أو الحوار أو الدعاء....
- السنة الفعلية: ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من فعل عل وجه البيان عن الله تعالى، أي كل أفعال النبي (صلى الله عليه وسلم) العملية في حياته الخاصة والعامة والدينية والدنيوية.
- السنة التقريرية: يقصد بها سكوت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن قول أو فعل صدر عن الصحابة، ويعد سكوته وعدم إنكاره إقرارا لهن لأنه (صلى الله عليه وسلم) لا يسكت عن منكر. - صفته صلى الله عليه وسلم: من السنة التي اهتم بها المسلمون شمائله (صلى الله عليه وسلم) والتي تشمل أوصافه الخلقية والخلقية، وجانبا من أفعاله وأقواله المجلية لخلقه العظيم.
- سيرته صلى الله عليه وسلم: من السنة أيضا الأحداث والوقائع الثابتة بالنقول والروايات الصحيحة المتعلقة بسيرته وسيرة الواقع من حوله من قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة.
* خصائص السنة:
خاصية الشمول: يتميز منهج الهداية النبوية بشموله لحياة الإنسان كلها من الولادة حتى الوفاة، وبحضوره في مختلف مجالات الحياة: البيت والسوق والمسجد... وبإحاطته بكل أبعاد حياة الإنسان: الجسم والعقل والروح والقول والعمل والنية... خاصية التوازن: يتميز ا لمنهج النبوي للهداية منهجا وسطا لأمة وسط يوازن بين الروح والجسم، وبين العقل والقلب، وبين الدنيا والآخرة. أي منهج متوازن لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. ومثاله إنكاره (صلى الله عليه وسلم) على الثلاثة الذين تقالوا عبادته، فعن أنس النبي (صلى الله عليه وسلم) قال " أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأقطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
خاصية اليسر: يتميز ا لمنهج النبوي للهداية باليسر والسهولة والسماحة فلا يوجد في سنته (صلى الله عليه وسلم) ما يحرج الناس في دينهم أو يرهقهم في دنياهم. يقول ( صلى الله عليه وسلم) " إنما أنا رحمة مهداة " وقال " إن الله لم يبعثني معنتا ولا معنتا ولكن بعثني معلما وميسرا" ويقول معلما أمته: " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" * مقاصد السنة النبوية: تتحدد هذه المقاصد من خلال المهام المنوطة بالرسول ( صلى الله عليه وسلم) .
- تبليغ القرآن الكريم: وهي مهمة أمر بها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في كثير من آيات القرآن بلفظ البلاغ ومشتقاته، يقول تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } المائدة 67 -البيان للبلاغ القرآني: البلاغ يكون بتفصيل مجمل القرآن، وتفسير إشاراته، وبسط كلياته، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه... وأيضا بتوقيت الشعائر والفرائض والمناسك، وبيان مقادير ها وشروطها وأركانها. يقول تعالى: َ{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون } النحل 44. ويقول أيضا َ{ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} النحل64. والبلاغ يكون بتفصيل مجمل القرآن، وتفسير إشاراته، وبسط كلياته، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه... وأيضا بتوقيت الشعائر والفرائض والمناسك، وبيان مقادير ها وشروطها وأركانها.
- التجسيد العملي للبلاغ القرآني: تشكل حياة الرسول( صلى الله عليه وسلم) وسيرته معالم النموذج التطبيقي حول المنهج الإلهي عقيدة وشريعة وقيما وأخلاقا يقول تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا} الأحزابً21
- التعليم والتربية والتزكية: من مهام الرسول ( صلى الله عليه وسلم) تعليم الجماعة المؤمنة الكتاب والحكمة حيث يقوم بتزكيتهم وتربيتهم على فهم الدين والإيمان به إيمانا يدفع للعمنل به والعمل له. يقول تعالى: { لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ }آل عمران164
ثــانــيا: السنة النبوية مصدر للمعرفة والتشريع في الإسلام السنة مصدر رباني للمعرفة مكمل للقرآن وتال له: تستقي السنة النبوية أهميتها ومكانتها كمصدر للمعرفة والتشريع والتوجيه من الاعتبارات التالية:
- السنة وحي من الله تعالى: الوحي إما قرآن أو سنة، فالقرآن وحي من الله بلفظه ومعناه متلو ومنقول بالتواتر، بينما أغلب السنة وحي من الله غير متلو أبرزه رسول الله إلى الناس بألفاظ من عنده، وبعض السنة اجتهاد من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أقره ربه عليه بالموافقة أو بالتصحيح ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك)!!!.
- السنة قرينة للقرآن: السنة كلها متصلة بالقرآن باعتبارها مبينة له أو داعية إليه أو اجتهادا في إطاره أقره القرآن. - السنة المصدر الثاني للأحكام الشرعية: وحجيتها ثابتة بدليل من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} وقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء 59.وقوله تعالى (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ).، وبدليل من السنة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه" وبدليل من الإجماع حيث أجمع الصحابة على اعتبارها مصدرا للأحكام الشرعية مع القرآن الكريم.
- السنة تطيبق نموذجي للبلاغ القرآني: السنة هي منهج النبوة النظري والعملي الذي جسد البلاغ القرآني، وأحال كلمات الله واقعا وحضارة يحياها الناس. السنة ترسم المنهاج التفصيلي للحياة: يعد القرآن بمنزلة الدستور لأنه يضع القواعد العامة والمبادئ الكلية ويرسم الإطار العام ويحدد بعض النماذج لأحكام جزئية لابد منها. والسنة بمنزلة القوانين والمذكرات التفسيرية المبينة لأنها تفصل ما أجمله القرآن وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتوضح مشكله، وتبين مبهمة، وتضع الصورة التطبيقية لتوجيهاته.
ثــالــثــا: مبادئ الفهم وضوابط العمل بالسنة النبوية هناك جملة من الضوابط المنهجية يعتبرها أهل الاختصاص مبادئ أساسية ينبغي أن يلتزم بها الفقيه ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:
- أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتها حسب الموازين العلمية الدقيقة: كصحة السند والمتن وشروطه.
- أن تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد: وهذا شرط لازم لفهم السنة فهما صحيحا.
- حسن فهم النص النبوي وفق دلالات اللغة العربية: أي لابد من إتقان اللغة العربية وعلومها لكي يسهل التمييز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه، ومنطوقه ومفهومه...
- التفريق بين ما كان من السنة تشريعا وما ليس بتشريع وما له صفة العموم وما له صفة الخصوص: أي لابد من معرفة المناسبات التي قيلت فيها والإطار الذي صدرت فيه، فقد تكون صادرة من الرسول(صلى الله عليه وسلم ) على سبيل التبليغ، أو سبيل الإمامة، أو سبيل القضاء، وقد تكون خاصة به أو منسوخة....
- التمييز بين الوسائل المتغيرة والمقاصد الثابتة: أي عدم التركيز على الوسائل باعتبارها مقصودة في ذاتها، في حين أنها تتغير من عصر إلى عصر ومن بيئة على بيئة، ومن ذلك مثلا تعيين السواك لطهارة الفم. - فهم السنة في ضوء القرآن: لا يتصور عقلا أن توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكم القرآن، لأن السنة قد تكون غير صحيحة، أو يكون فهمنا لها غير صحيح، أو يكون التعارض ظاهريا.وهذا هو الأرجح!!
وعلى هذا يحرم على كل مسلم غير مختص أن يرد حديثا صحيحا بدعوى معارضته للقرآن بناء على ما توهم من معنى.
الشروط العلمية والمنهجية للاستدلال بالسنة شروط الاستدلال بالسنة
1- صحت الدليل :- وهى ثبوت سندها إلي النبي صلى الله عليه وسلم , لأن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف .
- 2 صحت الاستدلال :- لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم كما هو الحال في القرآن الكريم .
هناك جملة من الضوابط المنهجية يعتبرها أهل الاختصاص مبادئ أساسية ينبغي أن يلتزم بها الفقيه ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:
- أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتها حسب الموازين العلمية الدقيقة: كصحة السند والمتن وشروطه.
- أن تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد: وهذا شرط لازم لفهم السنة فهما صحيحا.
- حسن فهم النص النبوي وفق دلالات اللغة العربية: أي لابد من إتقان اللغة العربية وعلومها لكي يسهل التمييز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه، ومنطوقه ومفهومه...
- التفريق بين ما كان من السنة تشريعا وما ليس بتشريع وما له صفة العموم وما له صفة الخصوص: أي لابد من معرفة المناسبات التي قيلت فيها والإطار الذي صدرت فيه، فقد تكون صادرة من الرسول( صلى الله عليه وسلم) على سبيل التبليغ، أو سبيل الإمامة، أو سبيل القضاء، وقد تكون خاصة به أو منسوخة..!!
- التمييز بين الوسائل المتغيرة والمقاصد الثابتة: أي عدم التركيز على الوسائل باعتبارها مقصودة في ذاتها، في حين أنها تتغير من عصر إلى عصر ومن بيئة على بيئة، ومن ذلك مثلا تعيين السواك لطهارة الفم.
- فهم السنة في ضوء القرآن: لا يتصور عقلا أن توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكم القرآن، لأن السنة قد تكون غير صحيحة، أو يكون فهمنا لها غير صحيح، أو يكون التعارض ظاهريا.
ولذا أكرر
على مدار تلك الأيام التى خلت وفى هذا اليوم أيضا يتحدث أستاذنا العزيز/ حاتم بك فودة ..إما بلسانه أو بلسان المدعو /أحمدعبده ماهر المستشار القانونى بحسب ما يعلن عن نفسه عن دعوة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لتنقية كتب التراث وبخاصة البخارى ومسلم.، ويزعم كل منهما أنه لاحس ولا خبر ولا رد ولا إستجابة.، وهذا أمر غريب وعجيب ليس فى الزعم الذى سبقهم إليه كثيرون ممن يدعون مخالفتهم فى الرأى والفكر من القرآنيين وغيرهم.، بل وممن يحسبون على الأزهر نفسه من دعاة إعمال العقل والقلب كمعيار شرعى لتقبل النص .،بل لأن هناك ردود واجابات على كل زعم فى حينه وحسب قائله وسائله غير أن أصحاب الغرض والهوى فى الإنكار والجحود يذكرون مسائلهم ومزاعمهم دون الرد .، وهنا ومتمنيا على محررى الموقع النشر .، أضع رد مجمع البحوث الإسلامية على مطالبات /أحمد عبده ماهر نفسه.،وكانت تحت عنوان موقف الأزهر من مخاطبات أحمد ماهر والتي تطالب بإعادة تنقية "صحيح البخاري ومسلم"، قال الدكتور الأحمدي أبو النور والذى يعد واحدا من أكبر علماء الحديث فى هذا الزمان وهو رئيس اللجنة التى كلفها الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بذلك :" إن مجمع البحوث الإسلامية وهو أعلى هيئة علمية دينية لا يمكن أن يقوم بتنقية البخاري لأنه له منهجية علمية سليمة، وصحيحة في رواية الأحاديث، وأن الأزهر سيرد على كل من يشكك في أي حديث فيه، لكن بشرط أن يأتي بأدلته وما لديه بكل ما عنده من فكر لنضعه على بساط البحث".
وأشار إلى أن من يريد أن يقول في البخاري نقدا عليه أن يأتي بالنسخة الأصلية للبخاري، ويقرأ كل الشروح التي كتبت في الأحاديث حتى يصل للحقيقة قبل أن يوجه نقدا له.
وبين أنه لا ينبغي أن ياتي شخص بنسخة غير معتمدة ليحتج بها على عدم صحة أحاديث البخاري، وأن من يريد أن يحتج على البخاري لابد وأن يقرأ النسخة الأصلية وفروق النسخ، كما لابد وأن يجمع الناقد كل الشروح الواردة في الأحاديث الواردة في البخاري، حيث أن البخاري ومسلم خدم بالشروح والدلالة على صحة الأحاديث، وكان آخر شرح للبخاري في 35 مجلد.
وأشار إلى أن الصحيحين كتب فيهما شروحا عديدة ولم يخدم كتابان في السنة النبوية كما خدم هذان الكتابان من شروح .
وبين أن ممن وجه انتقاده للبخاري المحدث الدار قطني، وتصدى بن حجر لتلك الانتقادات في كتاب، وقام بشرح البخاري وقدم للشرح بكتابين يتحدث فيهما عن نشأة البخاري ومنهجيته في توثيق الحديث، ورد كل الطعون التي وجهت للبخاري.
وأوضح الدكتور أبو النور أن تركيا عندما كانت مقر الخلافة ارسلت للازهر لتراجع النسخة "اليونينية" وهي النسخة الأولى فيما يتعلق بصحيح البخاري، وتمت مراجعتها من لغويين وعلماء الأحاديث من 15 من كبار علماء الأزهر وممثلين عن المذاهب الأربعة، ومن يريد قراءة صحيح البخاري أن يقرأ عن تلك النسخة.
واختتم حديثه بالتأكيد مجددا على يقينه بأن صحيح البخاري لا يحتاج لتنقية، قائلا :" إن البخاري كانت له ذاكرة مسخرة لحفظ السنة وأحاديث الرسول، وأفنى عمره في السنة، ولا خوف على السنة، ومن ينتقد فلينتقد لكن بموضوعية دون السعي للشهرة وضرب فرقعات، مع يقيننا أن البخاري لا يحتاج لتنقية".
ويرى أبو النور أن ما يحدث اليوم هو أمر من قبيل طلب الشهرة وليس أمر ديني، فمن يحاول التشكيك في صحيح البخاري غير متخصص، ويؤكد أن محاولة النقد لأي حديث بالبخاري يتطلب التخصص والقدرة على إقامة الدليل، وامتلاك شروط الاجتهاد.
وبدوره اتفق الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية مع الدكتور الأحمدي في رفض الطعن على صحيح البخاري، معربا أيضا عن ترحيبه بكل نقد يوجه بشرط التخصص والعلم، وسماع الرد .
وقال :"إنه لايجوز لغير متخصص أن يوجه نقدا للبخاري لمجرد أنه قرأ حديثا به لم يعرف شروحه ولا تفصيلاته وأخذه على عواهنه ليحتج به على عدم صحة البخاري، خاصة وأن هناك أمور لا تظهر إلا في شرح الأحاديث، حيث أن هناك ما يتعلق بأمور تخصصية في الفهم والتعبير لا يستطيع الشخص العادي فهمها إلا عن طريق متخصص حتى وإن درس الشريعة الإسلامية".
الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أكد أيضا أن الحديث عن السنة وكتبها ومن بينها صحيحي البخاري ومسلم، واللذين لم يشكك فيهما مجتهد منذ عصر التابعين وحتى يومنا هذا، يتطلب ان يكون المتصدي للحديث عنهما متخصص، وليس مجرد قاريء أو مهتم بالفكر الإسلامي، حتى لا نسمع تشكيك في البخاري ليس في موضعه.
وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وأستاذ علم الحديث، قد أكد قبل حين، أن "كتاب صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد تلقته الأمة سلفا وخلفا بالقبول، وأن من يقول غير ذلك فهو لم يفهم معنى الحديث ".
ويبدو من الترهات التي يطلقها "أحمد ماهر" أنه من هذه الفئة التي تنكر السنة، وتزعم أنها لا تعمل إلا بما جاء في القرآن الكريم، حتى بات يطلق عليهم -غلطًا- "القرآنيون"، والقرآن منهم برئ. ويؤكد علماء السنة أن هؤلاء في جميع افتراءاتهم لا يأتون بجديد بل لا يستطيعون أن يفعلوا، وإنما جل جهدهم أنهم يعيدون نشر ما اندثر من شُبهٍ أطلقها مَن سبقوهم من أهل الباطل، وانبرى لها علماء المسلمين في القديم وفندوها شبهة شبهة.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد الشيخ جمال قطب، من علماء الأزهر الشريف، أن المستشار أحمد ماهر ليس أول من يتكلم هذا الكلام، وأن البخاري عندما جمع كتابه جمعه بما يشبه "خميرة لمعمل" –حسب تعبيره-، ولم يكن في باله أنه سيطبع.
وأضاف قطب أن البخاري قام بعملية جمع للروايات، وأنه لم يفرض العمل بها، أو قصد أن يشكك الناس فيها، والدليل على ذلك أن الناس ما زالوا يصلون بالمعوذتين، حتى الآن.
وحذر قطب من الانسياق إلى النفق المظلم الذي تبعه المستشرقون، وحاولوا أن يلصقوا بالبخاري ما لم يقله، مشيرًا إلى أن البخاري بذل جهدًا في الجمع، واعتبر هذا الكتاب مرجعًا للفقهاء.
وأوضح الشيخ جمال قطب، أن الأزهر قام بطباعة صفوة صحيح البخاري، للعامة، وأبقى النسخة الأصلية للمتخصصين من أهل العلم، موضحًا أن الحرية والثقافة، والطفرة في الطباعة، أفسحوا المجال لانتشار الكتاب بين غير المتخصصين.
والآن لماذا يكثر الجدل ويذكر الطلب والسؤال دون الرد والإجابة؟؟؟
فكان هذا رده على كلامى على البريد الإليكترونى
يا حجر
ألا تستفيد من طريقة وأسلوب خطابي معك، أرى أن تخفف من حدة غلوائك في الحديث، ومن الذي أعطاك الحق بأن تقول عن المستشار/أحمد عبده ماهر المحامي بأنه غير متخصص؟، ألم تصبح المعلومة في يد الجميع أم لأنها لم تصلك فتصورتها قابعة بالأزهر لا تغادره ولا تبرحه.
ثم ما هذه الفلسفات التي تخرج علينا بها وتقول بأن هناك نسخة أصلية ونسخ مزورة من البخاري، يا سيدي ويا أخي طالما لا يوجد عندك تعليق محدد فلا تصنع مظاهرة ضد الرجال ، فليس معنى أنك تصيح أنك من بين الأحياء، وأحيانا يكون الصمت حكمة والكلام عار من الحكمة، وتأدب بأدب الخطاب في الإسلام أفضل لك ولمن يقرأ لك، وإذا كنت موتورا فاعرض نفسك على طبيب نفسي
واعلم بأن العقل هو مناط التكليف، والنقل بلا عقل رزية ما بعدها رزية،ودوما يستحثنا القرءان على التعقل ويخاطب أولي الألباب ويذم الذين لهم قلوب لا يعقلون بها وسماهم أنعاما بل أضل، كما يسر الله القرءان للذكر ولم يخصخصه كما تتصور، واعلم بأن التحجر لا يعمل به ولا ينادي به إلا المتحجرون،
المستشار/أحمد عبده ماهر المحامي
وكان هذا ردى عليه..والذى استهجنه البعض ممن شاهدوا الحوار وواستحسنه البعض..
حقا وصدقا..
رمتنى بدائها وانسلّت.،
تزعم أننى لم أستفد من طريقة وأسلوب حوارك ولا زلت فى غلوائى أنكر عليك ما تزعمه لنفسك وفيها.،
وهذا والله أمر غريب وعجيب .،إذ لم تميز بين كلماتى وكلمات من تطالبهم وتحاول جاهدا الجلوس معهم ليحاوروك.،
فمن وصفك بأنك غير متخصص هم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية .، ومن ينكرون عليك ما تزعمه ليس فقط من خيالات وترهات وأباطيل حول الصحيحين بل أيضا حول فكر وعلم تزعمه هم أيضا .، وراجع الرسالة.، وإن كنت لاتفقه كثيرا مما قيل فيها فكيف نأمن فهمك لنصوص السنة ومن قبل القرآن الكريم.،
بقيت لى معك كلمة ..إن كنت حقا مؤمنا وصادقا فيما تقول ...
عليك بتعلم أسلوب وأدب الحوار... فليس بمجرد زعم منك تقوم الدنيا ولا تقعد.، ولا بمجرد هاجس انتابك يبادر العلماؤا للرد عليك وكسب ودك .، ولست فى ظن تبغيه أو فهما تستحسنه بدعة من رجال الفكر والأدب.، فلست سوى فرد أعمل عقله فى نصوص دونما إجازة بعلم ولا رخصة بخبرة ومعرفة يعطيها لك أهل الإختصاص ممن تكرههم وتنكر فضلهم.، بل وتجهل حال توصيفهم لك فى ردهم .، أما شخصى الضعيف فذاك آخر ما ترنوا إليه وتمنى نفسك بإستقطابه أوحتى بعزوفه عن قناعته الدينية .،ودراسته الأزهرية .،
لمجرد أنك تخاطبه بود أوحتى تحاوره بإهتمام .،
وليس ذلك منى مكابرة أو عناد ولكن ذلك منى إعتقاد فى أن أى أمر لابد وأن يسوده أهله من أهل العلم والمعرفة والخبرة بإجازات ورخص معتبرة ومعتده شرعا وعرفا.، وهذا ليس لك من الأمر فيه شىء اللهم إلا بما تسطره عقب أوقبل إسمك كمستشار قانونى .، وحتى فى هذا يداخلنى شك منك فيه فلست أدرى أنلت اللقب دراسة وعلم أم خبرة ووراثة بعد تركك للجيش المصرى.؟؟ ولكن هذا يبقى شأنك وأنت حر فيه .، أما السنة والقرآن قبلها فليس لك فيه فضل أو معرفة تؤهلك لمناظرة أو مناطحة علماء الأمة اللهم إلا بما يترك فيه الأمر لسؤال العامة.،
ونصيحتى لنفسى قبلك هى قول الله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله)(ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا وتتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة) صدق الله العظيم!!!
ولم يبقى الآن إلا عرض مقاله وتعليقى عليه...
أولا المقال:-
اختلافهم رحمة
أو هكذا قالوا، فقد نشرت صفحة الفكر الديني بجريدة الأهرام عدد الجمعة الصادر يوم 23/7/2010 مقالات لأساتذة بعلم الحديث وشيوخا بالأزهر تمدح وتمجد بكتاب صحيح البخاري الذي طعنت أو قل نقدت وحددت بعضا من الأحاديث الواردة به وذكرت بأنها تطعن في كتاب الله ورسول الله، وطلبت عرضه على مجمع البحوث الإسلامية، فانبرى هؤلاء الأساتذة مدافعين عن الكتاب وصاحبه، ومن فلسفة المقال انهم سمحوا بالنقد لكتاب البخاري ولم يسمحوا بالطعن فيه، وهو من سعة المناورة باللغة العربية بأيامنا التي نعيشها.
ولست أدري كيف يُسمح لذلك الكتاب أن يطعن بكتاب الله ولا يُسمح لنا بالطعن في ذلك الصحيح، هل أصبح الكتاب جزءا من دساتير الحكومة كالميثاق الذي سبق لمصر فرضه علينا حتى كانوا يختبرونا فيه بامتحانات الترقي لننال الترقية؟!، ورأيت بالمقال كيف يتم التدليس على شعب مصر وكيف يدفع فقهاء الحديث والمشايخ الناس لانتهاج منهج محدد بذاته، إني أرى ذلك إرهابا فكريا ووأدا لحرية الكلمة والفكر، وليعلم الجميع بأني لا أتكلم عن شخص الإمام البخاري لكن أتكلم فيما وصلنا في بعض مما ورد بكتاب منسوب إليه.
إن الطعن في اجتهاد المجتهدين أمثالي دون التعرض بالتفنيد المحدد لما أوردته وحددته من أحاديث لا أقبلها بكتاب تزعمون عنه أنه أصح الكتب، وإن تسيد منطق شخصنة القضية بدلا من موضوعيتها، ومنطق أن الأمة تلقته بالقبول، إنما هو عين الارتجالية وانعدام الميزان العلمي عند أصحاب منهج من يقولون بأنهم أصحاب علم الحديث، وإني على استعداد لقبول الكتاب بحالته الراهنة على أن يكون كتاب تاريخ وليس كتاب دين.
فأنتم تذكرون بأن البخاري ليس به حديث واحد غير صحيح، وأوافقكم الرأي لكن ألا نشرح للناس بأن كل أحاديث الكتاب صحيحة السند وفق شروط البخاري ومعاييره، وليست تلك الصحة الموضوعية التي يرمي إليها علماء الحديث ويدفعون الناس إليها، إن الناس تأخذ تلك المقولة على صحة ما جاء بمتن الحديث (نص الحديث وكلماته) ولا شأن لها بالسند الذي يدلس فقهاء الحديث على الناس به.
وحتى نتفق أذكر لكم منهاجي الذي جعلني أطعن في كتاب البخاري وأن مقولة كل ما جاء بالبخاري صحيح تخالف القرءان، فهو أولا : يكمن في قوله تعالى: {...... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }النساء82. فكتاب البخاري ليس من عند الله، لأنه منسوب لرسول الله وليس صادرا عن رسول الله، وحسبي في ذلك ما قرره الفقهاء بأن الحديث النبوي ظني الثبوت ظني الدلالة.
وهو ثانيا: ما أورده الإمام أحمد بمسنده (من كتب الصحاح) وابن حبان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه]، فالأمر يخص نص الحديث ولا يخص سنده.
وهو ثالثا: في أن فقهاء الحديث ومراجع علم الحديث تعتبر قول رسول الله حديث مرفوع وقول الصحابي حديث موقوف وقول التابعي حديث مقطوع، فهذا يجب أن يكون محل مراجعة أيضا من مجمع البحوث الإسلامية، أيكون قول الصحابي حديث ويعتبره فقهاء علم الحديث صحيح بالرغم من عدم إجازة رسول الله لقول الصحابي؟، وأضرب لذلك المثل فيما رواه البخاري من المزعوم بأنه صحيح بكتاب المناقب باب القسامة في الجاهلية حديث رقم 3636 من أن القرود مكلفين وأنهم يقيمون حد الرجم على قردة زنت فرجموها ورجمها معهم صحابي اسمه ميمون، فأين رسول الله في الأمر؟، إن مجرد قولكم بأن قول الصحابي يعتبر حديثا يكفي لنقدح في علم الحديث لما فيه من الخلط وسوء الحكم، فعلى سبيل المثال فإن كتاب البخاري لم يذكر لنا بأن أمر رجم القرود تم عرضه على رسول الله ووافق عليه، فما لكم يا علماء الحديث كيف تحكمون؟. وسوف أتوسع قليلا لأقدح في بعض مما ورد بكتب الصحاح عموما وبخاصة كتاب البخاري فكيف تُحْذَفُ كلمتا ( وَمَا خَلَقَ ) من الآيةِ الكريمةِ ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) ( الليل : 3 ) ؟ !!! .. وكيف تُستبدَلُ العبارةُ القرآنيّةُ .. ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ( البقرة : من الآية 184 ) بالعبارةِ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) ؟ !!! .. وكيف تُستَبدَلُ العبارةُ القرآنيّةُ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ( البقرة : 238 ) بالعبارةِ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ؟ !!!، وكيف أستسيغ بأن أقول عن البخاري بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله وهو يطعن على لسان ابن مسعود بأن المعوذتين ليستا من القرءان، [ بصحيح البخاري رقم ( 4595 ) وتحت الرقم ( 4594 ) حسب ترقيم العالمية، وقد أورد الإمام احمد في مسنده هذا الحديث بصورة أوضح تحت الرقم ( 20245 )، وراجع كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الثامن طبعة الريان من 614 ـ 616 ] أندافع عن البخاري ومسلم ولا ندافع عن كتاب الله، أيكون الكتاب صحيحا وتتلقاه الأمة بالقبول وهو بهذه الشاكلة، ومهما كانت المبررات التي يقولها بعض السادة العلماء فما أراها إلا تنطلي على عقول تلاميذ المدارس الابتدائية لا أكثر.
ولقد ألصقوا بأن الله له قدم يضعها في النار يوم القيامة حتى تكتفي (البخاري ومسلم وشرح النووي لمسلم) ، وقالوا بأن لله منكبين تتعلق بهما الرحم يوم القيامة ( سنة أبي عاصم بتحقيق الألباني ص236 حديث رقمى536)، كما اخترعوا لله حقو وحجزة (خصر) (راجع مختار الصحاح ص62 والمصباح المنير ص56)، وقالوا بأن له أصابع خمسة وبرر ذلك ابن حجر فقال بأنها القدرة وليست أصابع الجوارح، وقال النووي وهو يشرح الحديث بأن الظاهر منه غير المراد.وقالوا بأن لأصابع الله أنامل (سنن الترمذي حديث رقم 3235) وروى ذلك ابن حنبل بمسنده حديث رقم 3484)، ثم عالجوا الأمر بركاكة فقالوا بأنه المجاز، فأي مجاز في الاعتداء الصريح وتجسيم الله. وقالوا في كتب يسمونها الصحاح بأن موسى صلى الله عليه وسلم فقأ عين ملك الموت (البخاري 3407 ومسلم 2372/157)، وقالوا بأنه تقابل مع أبونا آدم وقال له (خيبتنا) (البخاري 4736&66140 ومسلم 2652).
أو نقبل بأن البقرة تكلمت مع راكبها لينزل عنها وقالت لم أُخلق لهذا إنما خلقت للحراثة، بل ويقول البخاري بأن أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) شهدا على ذلك بالرغم من كونهما لم يحضرا الواقعة. وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينظر للنساء الأجنبيات فيعجبنه فيأتي إحدى نسائه (مسلم 1403 وأبو داوود2151 وأحمد 3/330&4/231وغيرهم). وقولهم عنه بأنه صلى الله عليه وسلم صرح والسيدة عائشة رضوان الله عليها برضاع الكبير من المرأة الصغيرة المشتهاة وغير ذلك من الأباطيل. وكيف نقبل الحديث الوارد بصحيح مسلم من أن الله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام، وسماهن يوما يوما (السبت &الأحد & الإثنين....وهكذا) بينما قال تعالى بالقرءان أنه خلقهن في ستة أيام. وتكفير الناس واستحلال دماءهم بحديث [من بدل دينه فاقتلوه] رغما عن فقه الآية التي لا تجعل للمرتد حدا اسمه القتل، وآية ذلك ما أورده الله في كتابه قائلا: {كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{86} أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ{87} خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ{88} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ{89} ؛ فهل ننفذ أمر الله أم أمر كتاب منسوب للبخاري؟. وبصحيح البخاري الذي يفخر علماء الحديث أنه ـ أي البخاري ـ جمعه من ستمائة ألف حديث كلها صحيحة بعد أن حقق سندها كلها، وروايات تفيد بأن البخاري كان معجزة عصره في الحديث، وتفيد بتقواه ومن انه كان يتوضأ قبل كل حديث يكتبه ويستخير الله بصلاة ركعتين، وغير ذلك من صنوف التمجيد المبالغ فيه. وسأشرح إحدى صور المبالغة عن موضوع الستمائة ألف حديث، فلو فرضنا بأن البخاري ـ رحمه الله ـ استغرق ساعة واحدة ليحقق فيها الحديث الواحد لاحتاج 600000 ألف ساعة فإذا قسمنا ذلك الرقم على 24 ساعة يكون الناتج هو عدد الأيام التي استغرقها البخاري وهي تكون خمسة وعشرون ألف يوم، فإذا قسمناها على 365 يوم يكون الناتج هو عدد السنوات التي استغرقها الإمام البخاري لتحقيق كتابه والتحقق من سنده دون أن نحسب أيام الصبا وعدد ساعات النوم وساعات وأيام السفر، وعدد ساعات وأيام مباشرته أهله وذويه، ودروس علمه التي كان يلقيها على الناس، أتعلمون كم سنة إنها تساوي 68 سنة بينما عاش البخاري المدة من 194 ـ 256 هجرية يعني 62 سنة فقط هي كل عمره، فأين الحق في قصص المبالغة. وحتى تعلمون ان المسألة عبارة عن تحبيذ الفقهاء لمنهج محدد بذاته وليست أمورا موضوعية فإنك تجد أن بلاد المغرب العربي كلها تدين بأن صحيح مسلم هو أعظم كتاب تحت أديم السماء، أو هكذا يقولون وفق منهج المبالغة، وعلى من يريد التأكد أن يرجع لمقدمة ابن حجر في كتابه فتح الباري ليعلم كيف يسوقنا الفقهاء، وكيف يصنعون معصوما ليس بنبي، وكيف يقدسون كتابا غير القرءان وآية ذلك انهم ينفذون حكم كتاب البخاري في الرجم ولا ينفذون حكم كتاب الله بالجلد للزناة، ويخترعون صنوف وتصنيفات عن رجم المحصن وجلد غير المحصن رغما عن آية سورة النساء رقم 25 التي تحدد الجلد للزناة المحصنين.
إن الجعبة بها الكثير من ذلك الفقه الذي أساء للإسلام ويحسب أصحابه أنهم يحسنون صنعا، لذلك فسأكتفي وسأمسك لكن ما لم أصرح به يقع في مجلدات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يفترض فينا عدم الفهم لأننا لا نقبل ذلك الهراء، أو يستسهل البعض كيل الاتهامات بالعمالة مرة وبأني قرءاني مرة أخرى وبإنكار السنة مرة ثالثة، ليؤكد منهجه ولو على جثة وكرامة ودين شقيقه المسلم، ألم يسمع هؤلاء الشتامين من العلماء بحديث رسول عن الأعرابي الذي بال بالمسجد فيما رواه النسائي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. (قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه بولته)، فلم نسمع بمن كفّره ولا بمن فسّقه، ولا شك بأن الأعرابي علم سوء عمله ولم يكرره، فهل المسجد أقدس أم كتاب البخاري؟.
وهل يحتاج علم الحديث لشارح متخصص بينما يفترض فيه أنه مُبيِّن وموضِّح للقرءان (وفق قولهم)، ألا ترون بأن علوم الدين على هذا النحو تكون قد تعقدت بفعل الفقهاء، بينما يقول تعالى: [ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر]، هل لابد لي حين أمارس ديني أن ألجأ لأحد رجال الأزهر وإلا فسوف أضل!، وهل الشهادة من الأزهر هي مناط العلم أم أن العلم هو الميزان، ألم ييسر لنا زمننا الحصول على العلم؟، هل لابد من الأزهر، فلماذا اعتمدتم فقه محمود العقاد وطه حسين وأحمد ابن حنبل ولم يحصل أحدهم على خاتم النسر من الأزهر.
وبعد ذلك السرد السريع والمبسط ترى من الذي يدافع عن سُنة رسول الله أنا أم أهل علم الحديث، ومن الذي يدافع عن القرءان أنا أم فقهاء المعارضة، ومن الذي يهدم أحكام القرءان لصالح روائيات بشرية؟، الحكم للقارئ.
مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض ومفكر إسلامي
***
ثانيا:- التعليق:-
إن الحكم إلا لله
رد مفسر لبعض نقاط فى الكلام السابق...
ولنبدأ بمسألة الحساب وحسبة برما التى أدخلنا فيها سيادة المستشار القانونى والذى يوصف نفسه على أنه مفكر إسلامى مدعيا نسبه إلى نخبة غير منتخبة لا من أهل العلم ولا حتى العامة من الناس.، لأن الإسلام دين وإن كان يدعو للتفكر وإعمال العقل فيه.، إلاّ أنه أبدا لايستقيم وكونه مجرد فكرا يحتمل الصواب والخطأ فى عقل بشرى قاصر لم يكن مدركا أى فهما لولم يقسم الله له الإدارك والفهم حتى ولو كان نبيا معصوما (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) .، ولا يعلم الحق فى فهم فيه حكما أو نصا حين الإختلاف إلا علماء أفردهم الله لذلك وخصهم به (ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم)فهم أهل الإختصاص وأهل الذكر(فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون).، وعموما وحتى لاأطيل لنأتى على تلك المسألة وهى من المسائل التي أخطأ فيها بعض الباحثين سواءا عن طريق التعمد أو عن سوء فهم لهذا المعنى الذي يقصده مستشارنا اليوم ،فيقولون الإمام البخاري لو رجعنا إلى كتابه لوجدنا أن عدد أحاديثه على نحو من ثمانية آلاف حديث، والبخاري قد صرح أنه انتقى كتابه من ستمائة ألف حديث .، فخرجوا عورا بمقالة فيها سوء ظن وسوء فهم،مفادها أن البخاري كان يحفظ ستمائة ألف حديث وحققها جميعا فوجد أن هذه الأحاديث معظمها باطلة ولم يصح له منها إلا نحو ثمانية آلاف ،وأنه كان يلزمه كذا وكذا من السنين ليفعل ذلك.، وهذا فهم سقيم، وتبرير باطل،
فإن البخاري رحمه الله كان يروي من موطأ الإمام مالك ولكن من عدة طرق، من نحو أربعة أو خمسة روايات، وكتاب مالك ما تغير عن إحداها، وكل ما حذفه البخارى واستبعده كان الإمام مالك إنما حذفه .، والأحاديث التى حذفت إما لأنها تكررت، وإما لأنه كان لا يريد أن يطول الكلام في الأحاديث خاصة وأن بعض الروايات رأى فيها راو لا يتناسب مع شرطه فأسقط روايته، او أن بعض الروايات ساقها مالك بلاغات من"بلغنى"، وساقها منقطعات ومرسلات، فحذفها واكتفى بالمتصلات، والمسندات، لكن فهم البخاري رحمه الله أنه عندما روى موطأ مالك من هذه الروايات المتعددة أن كل رواية بمثابة حديث يحفظه، فاجتمع له عدد كبير من الروايات، وهذا ما قصده البخاري بقوله جمعته من نحو ستمائة ألف حديث .،وهذا هو المنهج الذي يسير عليه أهل العلم حتى يومنا هذا.،
ولهذا قد اتفق جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وقد جمعه الإمام البخاري في ست عشرة سنة، وكان لا يثبت حديثاً فيه مع توفر شروط الصحة فيه إلا اغتسل قبل ذلك وصلى ركعتين، واستغفر الله تعالى، وتيقن صحته بطرق الإثبات التى علمناها عنه بعد أن تيسرت له سبلها . ،ولهذا قال رحمه الله خرجته من نحو ستمائة ألف حديث. وأما عدد أحاديثه فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً كما قال ابن الصلاح والنووي رحمهما الله، إلا أن ابن حجر تعقبهما، وتتبع البخاري بابا بابا وحديثا حديثا فألفاه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاً. والخالص من ذلك بلا تكرار ألفان وستمائة وحديثان. وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثا فمجموع ذلك (2761)وعدد أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات(9082 )هذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.، لكن لمّا كان هؤلاء أعداء للشريعة الإسلامية والحديث .،ولمّا كان الغرض منهم فقط الطعن في كتاب الإمام البخاري ونحوه ساقهم سوء ظنهم إلى هذا الفهم السقيم والتبرير الباطل الذي ادعوه .،
ولنأتى الآن على عبارة "أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل" التى تضايق سيادة المستشار ومن يتبعونه .، وهوما اتفق عليه علماء أهل السنة من أن أصح كتب الحديث الشريف هما صحيحا البخاري ومسلم, وقد تقرر عندهم هذا الرأي استنادا للشروط الدقيقة التي اتبعها جامعا الصحيحين في أسانيد ومتون أغلب أحاديثهما مقارنة مع شروط كتب الحديث الأخرى , أي حال الرواة من العدالة والصدق والحفظ ودرجة ضبط المحفوظ وإتقانه ...الخ,وليس مراد علماء أهل السنة العلم والقطع بصدور كل لفظة في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فما كان أحد يقصد من عبارة كون الصحيحين "أصح الكتب "أن كل لفظة فيهما وحي معصوم كالقرآن وكل متن حديث فيهما عين حروف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لايجوز لمسلم أن يناقش حرفا منها.،ولذا كان انتقاد بعض روايات البخاري ومسلم أوبعض ألفاظ رواياتهما أمرا عاديا, قام به عدد من الحفاظ المعاصرين للبخاري ومسلم ومن تلاهم ممن تتوافر فيهم شروط ذلك والخبرة به علما ومعرفة تؤهلهم له، وما عاب عليهم أو انتقدهم أحد.،
أما استغرابك لحال الإمام البخارى وماكان عليه وما له من علم وفضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ياسيادة المستشار وما عند الله خير وأبقى وأمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له( كن فيكون)(وما أمر إلا كلمح بالبصر) فقد قسم الله للإمام البخاري أن يكون عالما كبيرا ويسر له ذلك إذ كان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، مما جعل عشرات الآلاف من طلاب العلم يلتفوا حوله؛ لينهلوا منه ويتتلمذوا عليه، ومن أشهرهم الإمام مسلم صاحب كتاب الجامع الصحيح، وقد أثني العلماء على البخاري، فقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري.. وقال قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل (البخاري) وهو في زمانه كعمر في الصحابة .وكان البخاري كثير العبادة لله -عز وجل- يجتمع مع أصحابه في أول شهر رمضان، فيصلى بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية، ويظل هكذا إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة.،
وأخيرا وليس آخر...ما جاء بقولك وتساؤلك هل علم الحديث يحتاج إلى شارح متخصص والله يقول (ولقد يسرناه للذكر فهل من مدكر) فى القرآن الكريم فما بال السنة .؟ وهنا والله عجب عجاب لو ترى عيناك .، فكيف تفقه العلة وأنت لاتدرى مابين الذكر للتذكرة والإدكار للعلم والمعرفة والذى جاء بعد من (فهل من مدكر) .، وعموما هذه خلاصة قول العلماء فى أمر السنة النبوية تعريفا وتوصيف وحكما واجتهادا..
أولا تعريف السنة ومحتواها ومكوناتها وخصائصها...
السنة في اللغة: ما يتخذه الإنسان لنفسه أو لغيره من طريقة في السلوك، محمودة كانت أو مذمومة.
وفي الاصطلاح: ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قول و فعل و تقرير وتشمل أيضا صفاته وشمائله وسيرته. فالسنة إذن هي المنهاج النبوي العملي الميسر لفهم الدين والمفصل لتطبيقه في كافة شؤون الحياة.
* مكونات السنة النبوية:
- السنة القولية: ويقصد بها كل ما قاله النبي (صلى الله عليه وسلم) من غير أن يكون مقترنا بفعل منه: كالإخبار أو التوجيه أو الحوار أو الدعاء....
- السنة الفعلية: ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من فعل عل وجه البيان عن الله تعالى، أي كل أفعال النبي (صلى الله عليه وسلم) العملية في حياته الخاصة والعامة والدينية والدنيوية.
- السنة التقريرية: يقصد بها سكوت النبي (صلى الله عليه وسلم) عن قول أو فعل صدر عن الصحابة، ويعد سكوته وعدم إنكاره إقرارا لهن لأنه (صلى الله عليه وسلم) لا يسكت عن منكر. - صفته صلى الله عليه وسلم: من السنة التي اهتم بها المسلمون شمائله (صلى الله عليه وسلم) والتي تشمل أوصافه الخلقية والخلقية، وجانبا من أفعاله وأقواله المجلية لخلقه العظيم.
- سيرته صلى الله عليه وسلم: من السنة أيضا الأحداث والوقائع الثابتة بالنقول والروايات الصحيحة المتعلقة بسيرته وسيرة الواقع من حوله من قبل الولادة إلى ما بعد الوفاة.
* خصائص السنة:
خاصية الشمول: يتميز منهج الهداية النبوية بشموله لحياة الإنسان كلها من الولادة حتى الوفاة، وبحضوره في مختلف مجالات الحياة: البيت والسوق والمسجد... وبإحاطته بكل أبعاد حياة الإنسان: الجسم والعقل والروح والقول والعمل والنية... خاصية التوازن: يتميز ا لمنهج النبوي للهداية منهجا وسطا لأمة وسط يوازن بين الروح والجسم، وبين العقل والقلب، وبين الدنيا والآخرة. أي منهج متوازن لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. ومثاله إنكاره (صلى الله عليه وسلم) على الثلاثة الذين تقالوا عبادته، فعن أنس النبي (صلى الله عليه وسلم) قال " أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأقطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
خاصية اليسر: يتميز ا لمنهج النبوي للهداية باليسر والسهولة والسماحة فلا يوجد في سنته (صلى الله عليه وسلم) ما يحرج الناس في دينهم أو يرهقهم في دنياهم. يقول ( صلى الله عليه وسلم) " إنما أنا رحمة مهداة " وقال " إن الله لم يبعثني معنتا ولا معنتا ولكن بعثني معلما وميسرا" ويقول معلما أمته: " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" * مقاصد السنة النبوية: تتحدد هذه المقاصد من خلال المهام المنوطة بالرسول ( صلى الله عليه وسلم) .
- تبليغ القرآن الكريم: وهي مهمة أمر بها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في كثير من آيات القرآن بلفظ البلاغ ومشتقاته، يقول تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } المائدة 67 -البيان للبلاغ القرآني: البلاغ يكون بتفصيل مجمل القرآن، وتفسير إشاراته، وبسط كلياته، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه... وأيضا بتوقيت الشعائر والفرائض والمناسك، وبيان مقادير ها وشروطها وأركانها. يقول تعالى: َ{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون } النحل 44. ويقول أيضا َ{ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} النحل64. والبلاغ يكون بتفصيل مجمل القرآن، وتفسير إشاراته، وبسط كلياته، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه... وأيضا بتوقيت الشعائر والفرائض والمناسك، وبيان مقادير ها وشروطها وأركانها.
- التجسيد العملي للبلاغ القرآني: تشكل حياة الرسول( صلى الله عليه وسلم) وسيرته معالم النموذج التطبيقي حول المنهج الإلهي عقيدة وشريعة وقيما وأخلاقا يقول تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا} الأحزابً21
- التعليم والتربية والتزكية: من مهام الرسول ( صلى الله عليه وسلم) تعليم الجماعة المؤمنة الكتاب والحكمة حيث يقوم بتزكيتهم وتربيتهم على فهم الدين والإيمان به إيمانا يدفع للعمنل به والعمل له. يقول تعالى: { لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ }آل عمران164
ثــانــيا: السنة النبوية مصدر للمعرفة والتشريع في الإسلام السنة مصدر رباني للمعرفة مكمل للقرآن وتال له: تستقي السنة النبوية أهميتها ومكانتها كمصدر للمعرفة والتشريع والتوجيه من الاعتبارات التالية:
- السنة وحي من الله تعالى: الوحي إما قرآن أو سنة، فالقرآن وحي من الله بلفظه ومعناه متلو ومنقول بالتواتر، بينما أغلب السنة وحي من الله غير متلو أبرزه رسول الله إلى الناس بألفاظ من عنده، وبعض السنة اجتهاد من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أقره ربه عليه بالموافقة أو بالتصحيح ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك)!!!.
- السنة قرينة للقرآن: السنة كلها متصلة بالقرآن باعتبارها مبينة له أو داعية إليه أو اجتهادا في إطاره أقره القرآن. - السنة المصدر الثاني للأحكام الشرعية: وحجيتها ثابتة بدليل من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} وقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء 59.وقوله تعالى (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ).، وبدليل من السنة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه" وبدليل من الإجماع حيث أجمع الصحابة على اعتبارها مصدرا للأحكام الشرعية مع القرآن الكريم.
- السنة تطيبق نموذجي للبلاغ القرآني: السنة هي منهج النبوة النظري والعملي الذي جسد البلاغ القرآني، وأحال كلمات الله واقعا وحضارة يحياها الناس. السنة ترسم المنهاج التفصيلي للحياة: يعد القرآن بمنزلة الدستور لأنه يضع القواعد العامة والمبادئ الكلية ويرسم الإطار العام ويحدد بعض النماذج لأحكام جزئية لابد منها. والسنة بمنزلة القوانين والمذكرات التفسيرية المبينة لأنها تفصل ما أجمله القرآن وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتوضح مشكله، وتبين مبهمة، وتضع الصورة التطبيقية لتوجيهاته.
ثــالــثــا: مبادئ الفهم وضوابط العمل بالسنة النبوية هناك جملة من الضوابط المنهجية يعتبرها أهل الاختصاص مبادئ أساسية ينبغي أن يلتزم بها الفقيه ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:
- أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتها حسب الموازين العلمية الدقيقة: كصحة السند والمتن وشروطه.
- أن تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد: وهذا شرط لازم لفهم السنة فهما صحيحا.
- حسن فهم النص النبوي وفق دلالات اللغة العربية: أي لابد من إتقان اللغة العربية وعلومها لكي يسهل التمييز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه، ومنطوقه ومفهومه...
- التفريق بين ما كان من السنة تشريعا وما ليس بتشريع وما له صفة العموم وما له صفة الخصوص: أي لابد من معرفة المناسبات التي قيلت فيها والإطار الذي صدرت فيه، فقد تكون صادرة من الرسول(صلى الله عليه وسلم ) على سبيل التبليغ، أو سبيل الإمامة، أو سبيل القضاء، وقد تكون خاصة به أو منسوخة....
- التمييز بين الوسائل المتغيرة والمقاصد الثابتة: أي عدم التركيز على الوسائل باعتبارها مقصودة في ذاتها، في حين أنها تتغير من عصر إلى عصر ومن بيئة على بيئة، ومن ذلك مثلا تعيين السواك لطهارة الفم. - فهم السنة في ضوء القرآن: لا يتصور عقلا أن توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكم القرآن، لأن السنة قد تكون غير صحيحة، أو يكون فهمنا لها غير صحيح، أو يكون التعارض ظاهريا.وهذا هو الأرجح!!
وعلى هذا يحرم على كل مسلم غير مختص أن يرد حديثا صحيحا بدعوى معارضته للقرآن بناء على ما توهم من معنى.
الشروط العلمية والمنهجية للاستدلال بالسنة شروط الاستدلال بالسنة
1- صحت الدليل :- وهى ثبوت سندها إلي النبي صلى الله عليه وسلم , لأن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف .
- 2 صحت الاستدلال :- لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم كما هو الحال في القرآن الكريم .
هناك جملة من الضوابط المنهجية يعتبرها أهل الاختصاص مبادئ أساسية ينبغي أن يلتزم بها الفقيه ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:
- أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتها حسب الموازين العلمية الدقيقة: كصحة السند والمتن وشروطه.
- أن تجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد: وهذا شرط لازم لفهم السنة فهما صحيحا.
- حسن فهم النص النبوي وفق دلالات اللغة العربية: أي لابد من إتقان اللغة العربية وعلومها لكي يسهل التمييز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه، ومنطوقه ومفهومه...
- التفريق بين ما كان من السنة تشريعا وما ليس بتشريع وما له صفة العموم وما له صفة الخصوص: أي لابد من معرفة المناسبات التي قيلت فيها والإطار الذي صدرت فيه، فقد تكون صادرة من الرسول( صلى الله عليه وسلم) على سبيل التبليغ، أو سبيل الإمامة، أو سبيل القضاء، وقد تكون خاصة به أو منسوخة..!!
- التمييز بين الوسائل المتغيرة والمقاصد الثابتة: أي عدم التركيز على الوسائل باعتبارها مقصودة في ذاتها، في حين أنها تتغير من عصر إلى عصر ومن بيئة على بيئة، ومن ذلك مثلا تعيين السواك لطهارة الفم.
- فهم السنة في ضوء القرآن: لا يتصور عقلا أن توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكم القرآن، لأن السنة قد تكون غير صحيحة، أو يكون فهمنا لها غير صحيح، أو يكون التعارض ظاهريا.
ولذا أكرر
يحرم على كل مسلم غير مختص أن يرد حديثا صحيحا بدعوى معارضته للقرآن بناء على ما توهم من معنى. فلا يملك هذا إلا من كان عالما بالقرآن والسنة علما يؤهله لذلك بمعرفة علوم الشريعة دراسة وفهما يجيزه به أهل الإختصاص!!!
هذه بعض فيوضات وردود أهل العلم والإختصاص فى ذلك الأمر.،وما هذه إلا بضع قطرات فى بحور علم ينكره عليهم ويحسدهم فيه هذا المستشار بل ويباهلهم فيه بزعمه وترهاته وأباطيله.، بل ويتطاول ويقول أنا خير منهم .،
والحكم لله العلى الخبير ।، ثم أنتم.،
والله تعالى أعلى وأعلم.،
****
جمعها ونقلها لكم محرر النشر
هذه بعض فيوضات وردود أهل العلم والإختصاص فى ذلك الأمر.،وما هذه إلا بضع قطرات فى بحور علم ينكره عليهم ويحسدهم فيه هذا المستشار بل ويباهلهم فيه بزعمه وترهاته وأباطيله.، بل ويتطاول ويقول أنا خير منهم .،
والحكم لله العلى الخبير ।، ثم أنتم.،
والله تعالى أعلى وأعلم.،
****
جمعها ونقلها لكم محرر النشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق